الإفتاء في عصر الخوارزميات

جَلسْتُ أمام الشاشة كما يجلس الرجل أمام المفتي، إلا أن الذي أمامي لا ينظر إليَّ، ولا يسألني من أين جئت، ولا بماذا ابتُليت. كتبتُ سؤالي، فجاء الجواب في ثوانٍ: مرتَّبًا، واثقًا، مكتملًا، كأنه خرج من دار إفتاء، لا من آلة ترتِّب احتمالات. شعرتُ للحظة أن السؤال قد أُغلق، ثم تذكرت أن الفتوى ليست نهايةً للكلمات بقدر ما هي حملٌ على الإنسان.

هذا هو الفرق الذي يضيع في الزحام.

أصبح الدين، عند قطاع واسع من الناس، خدمةً سريعة. لا حاجة إلى باب عالم، ولا إلى مجلس يُقرأ فيه الوجه قبل أن تُقرأ المسألة؛ يكفي سطر على شات جي بي تي، فيخرج نص يشبه الحكم. وإذا شابه النص الفتوى، ظنَّ بعضنا أن الآلة قد أفتت، وهنا الخلط الذي يستحق أن نوقفه قبل أن يستقر عادةً.

الإجابة الصحيحة — إن جاءت صحيحة — لا تصنع مفتيًا. المفتي ليس مستودعًا للكلمات، ولا محرّكًا يرتِّب الأدلة كما ترتِّب المكتبة بطاقاتها. المفتي يسمع ما لم يُكتب في السؤال: الخوف، والعرف، والمرض، والنية المرتبكة، والمآل الذي قد ينقلب على السائل إن أُعطي حكمًا مجردًا. الآلة لا ترى السائل. ترى نمطًا. والنمط ليس حالًا.ولعل هذا ما عبَّرَت عنه وناقشت أغلب ما تؤدي إليه رسالة ماجستير اطّلعت عليها للباحث عمر عامر، بعنوان: «الإفتاء الآلي بين النظر الشرعي وتحديات التلقي البشري: دراسة تحليلية نقدية في عصر الذكاء الاصطناعي»، مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية – شعبة الفقه وأصوله بجامعة إفريقيا الفرنسية العربية، بجمهورية مالي. ناقَشَت الرسالة هذا الباب من زاوية شرعية وتلقٍّ بشري معًا.

لم تكن الرسالة صيحة ذعر من التقنية، ولا إعلانًا بأن العالم قد استُغني عنه. كانت أقرب إلى سؤال بسيط وقاسٍ: إذا نطق البرنامج بما يشبه الحكم، فمَن الذي أفتى؟ ومَن الذي يتحمَّل إن كان الحكم بلا أصل، أو مخالفًا لما استقر، أو صحيحًا في جملته، خاطئًا في تنزيله؟أخطر ما في الجواب الآلي ليس الخطأ وحده. الخطأ البشري معروف، وله اسم، وله مجلس يُراجع فيه. الخطر أن تأتي العبارة قاطعة، بلا تردد، بلا «الله أعلم»، بلا طلب لتفصيل لم يذكره السائل. اللغة الواثقة تمنح الحكم سلطةً لا يستحقها. فيظن المستفتي أنه تلقى قولًا نهائيًا، بينما تلقى تخمينًا لغويًا لبس عباءة القطع.

وقد رأيت كيف تخلط هذه الأنظمة الأبواب ببعضها: تُدخل الطب على الطهارة، والأحوال الشخصية على الصلاة، والمال العام على الزكاة، كأن المعرفة كيس واحد يُغرف منه بلا تمييز. ليس ذلك دائمًا عن عمد؛ فالآلة لا تعمد، وإنما تولّد ما يشبه الكلام المتماسك. والتماسك اللغوي ليس فقهًا.

قد يصيب النموذج في مسألة معاصرة، وقد يشير إلى الخلاف ويطلب الرجوع إلى أهل الاختصاص، ثم يتعثر في مسألة قديمة مستقرة؛ لأن السياق غاب، أو لأن السائل بقي رقمًا لا شخصًا. الفقه، في جوهره، صناعة تنزيل. الحكم الكلي موجود في الكتب، أما أن ينطبق على هذا المريض، في هذا البلد، بهذه المشقة، وتحت هذا القانون، فذلك عمل لا يُستخرج من أقرب جملة محتملة. من لا يقدر أن يتوقف، لا يقدر أن يفتي، ومن لا يسأل عن الحال، يفتي في الهواء.

ثم المسؤولية. إن أخطأ المفتي، عُرف. وإن أخطأت الآلة، تفرّقت التهمة بين مطوّر ومنصة ومستخدم وقاعدة بيانات لا وجه لها. الفتوى من غير إسناد ليست فتوى؛ هي نصّ معلّق. والنص المعلّق خطير إذا تعلّق بدم أو مال أو عرض أو عبادة يظن صاحبها أنه برئت بها ذمته. لا أدعو إلى طرد الذكاء الاصطناعي من بيوت العلم. ذلك ضرب من العناد، لا من الورع. يمكنه أن يجمع، وأن يفهرس، وأن يدلّ على مظانّ المسألة، وأن يوفّر على الباحث ساعات من التنقيب. هذه خدمة جليلة إذا بقيت خدمة. أما أن يُنقل إليه كرسي الإفتاء، فهو خلط بين الأداة والولاية. الأداة لا تُسأل يوم القيامة، والولاية تُسأل.ماذا يتبقى من الفتوى إذا نزعنا عنها الوجه؟ إذا غاب من يسمع، ومن يقدّر المآل، ومن يخشى أن يقول ما لا يعلم؟ يبقى كلام حسن السبك. وقد يكفي الكلام حسن السبك لمقال أو لتعليق عابر. لكنه لا يكفي لمن أراد أن يعبد الله على بيّنة.الآلة بارعة في أن تشبه العالم. والشبه ليس علمًا. ومن أخذ شبه الفتوى على أنه فتوى، فقد استفتى صدى، وظنّ الصدى شيخًا.لذا، فإن رسالة الدكتور عمر عامر مهمة جدًا في هذا الزمان، وفي حماية الفتوى والفقه.

والله أعلم.